جدل حول دعوة عاصم عبدالماجد لحل «البناء والتنمية».. «الزعفراني»: لا يمثل الجماعة الإسلامية.. الخرباوي: الجماعة لا تؤمن بالعمل السياسي.. وسامح عيد: وقوف الحزب بجانب السلطة «الس

أثارت دعوة عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لحل حزب البناء والتنمية، الكثير من الجدل بين المختصين، ورأى البعض أن عبد الماجد لا يمثل الجماعة الإسلامية، ولن تستجيب له الجماعة في مثل هذه الدعوات، بينما اعتبر آخرون أن الدعوة تؤكد أن الجماعة الإسلامية لا تؤمن بالعمل السياسي، وأن الذي يصل بهم لسدة الحكم هو العمل المسلح فقط، ورأى آخرون أن وقوف "البناء والتنمية" بجانب السلطة هو ما يرفضه عبدالماجد.

وكان عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، دعا الجماعة إلى حل حزب البناء والتنمية، أو تجميد نشاطه في مصر.

وتستعرض "فيتو" آراء الباحثين الإسلاميين والمختصين.

لا يمثل الجماعة
أكد خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، المنشق عن جماعة الإخوان، أن دعوة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لحل حزب البناء والتنمية، لن تستجيب لها الجماعة، لافتًا إلى أنه يمثل شخصه فقط وليس الجماعة.

وأوضح الزعفرانى، أن عاصم عبد الماجد طالب الجماعة الإسلامية منذ فترة، بأن تجمد عضويته، حتى لا تتحمل تصريحاته، التي لا تعبر عن فكرها.

وأشار إلى أن أغلب قيادات الجماعة الإسلامية متمسكون بحزب البناء والتنمية، وسيظلون متمسكين به.

لا تؤمن بالعمل السياسي
ومن جانبه قال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دعوة القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، إلى حل حزب البناء والتنمية، ترجع إلى أن شرائح الجماعة الإسلامية في بدايتها لم تكن تؤمن بالعمل السياسي، وتعتبره أنه لا يمكن أن يصل بالإسلاميين لسدة الحكم، أما الذي يصل بهم هو العمل المسلح.

وأوضح الخرباوي، أن الجماعة الإسلامية ساندت الإخوان في الوصول لسدة الحكم، وبعد سقوطهم، كان هناك اتجاه كبير لترك العمل السياسي، وحل الأحزاب الدينية السياسية، مشيرًا إلى أن دعوة عبد الماجد ظاهرها غير باطنها، وخاصة أن باطنها هو العمل المسلح.

الوقوف بجانب السلطة
وأكد سامح عيد، المنشق عن جماعة الإخوان، أن دعوة عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، لحل حزب البناء والتنمية، دليل على أنه يرى أن الحزب يقف بجانب السلطة، خاصة أنه موجود بشكل سياسي جيد، ولم يرتكب أي أعمال عنف.

وأضاف عيد، أن الجماعة الإسلامية كانت تبحث منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عن وجود حزب سياسي لها، ويكون قانونيًا.