بالمستندات.. بلاغ يتهم رئيس «النيابة الإدارية» بإهدار المال العام

تقدم محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلاً عن أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، ببلاغ ضد المستشار سامح محمد كمال إبراهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية يتهمه بإهدار المال العام.

وذكر المحامي في بلاغه أن المستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي عقد قرانه على وفاء عبد العزيز محمد حسن، وكانت تعمل سكرتيرة له إبان فترة عمله نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بموجب عقد زواج رقم 10 / 465716 في 2 يونيو 2010 وجهة إصدار وثيقة الزواج مصر الجديدة، ثم بعد تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية في 6 يوليو 2015 عين زوجته مديرًا لمكتبه بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية وقانوني الخدمة المدنية والعاملين المدنيين بالدولة، وأصبحت تتحكم منذ تعيينها في كل الأمور الخاصة بمكتبه بما فيها تحديد مواعيد المقابلات التي كانت تمنحها لمن تريد وتمنعها عن غيرهم وفقًا لأهوائها.

وتابع البلاغ: "بدأت المخالفات المالية تتوالى على ساحة مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي وافق على تخصيص سيارة فاخرة لزوجته ومديرة مكتبه طراز "بي إم دبليو" والتي تبلغ قيمتها مليون جنيه تقريبًا، بخلاف بونات البنزين التي تتجاوز الحصة المقررة لأي سيارة أخرى وبالزيادة عن المعدل الطبيعي للاستهلاك".

وأشار البلاغ إلى أن وفاء عبد العزيز محمد حسن زوجة المشكو في حقه ومديرة مكتبه، تتقاضى مكافآت بالزيادة عن زميلاتها بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية، وفضلاً عن ذلك حصلت على موافقة من زوجها ورئيسها في العمل المستشار سامح محمد كمال "المشكو في حقه" على مذكرة أعدتها بصفتها مديرة مكتبه لصرف مبلغ 5000 جنيه شهريًا بدل ضيافة للمكتب، رغم أن المنصرف الفعلي لا يتجاوز 500 جنيه شهريًا، في حين أن المبلغ الذي كان مخصصًا لمكتب رؤساء الهيئة السابقين لا يتجاوز 1000 جنيه شهريًا، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام.

ويفحص المكتب الفني للنائب العام البلاغ المقدم ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية، للوقوف على صحة الاتهامات الواردة به واتخاذ الإجراءات اللازمة.