دعوى قضائية تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة
أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٧٥٧ لسنة ٧٠ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بقانون في عهد الرئيس عدلي منصور بتعديل أحكام قانون تنظيم الصحافة، وأسند للمجلس الأعلى للصحافة مهام التنظيم لحين إقرار دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس نواب، وأن يعين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير الموضوعية.
وأضافت الدعوى أن القرار الذي أنشأ به المجلس الأعلى للصحافة زال بعد إقرار الدستور وانتخاب مجلس النواب ومن ثم يكون تواجده الآن مخالفا للدستور والقانون.
