مصدر قضائي: حظر النشر في تقرير «المحاسبات» لن يزيد عن 4 أشهر
أكد مصدر قضائي، أن مدة حظر النشر في قضية تقرير المركزي للمحاسبات لن تزيد عن 4 أشهر.
وأوضح المصدر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يحتويه من وقائع فساد معروض على مجلس النواب، ومطالب بالرد عليه في مدة لا تزيد عن 4 أشهر وبعدها لن يستطيع النائب العام إخفاء نتيجة التقارير، أو رد المجلس عن المواطنين وسوف يتم النشر.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أصدر قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وأوضح المصدر أن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، ولإعلاء مبدأ سيادة القانون.
