إحالة 3 قيادات بالمتحف المصري للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عادل شاهين، مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.

وكانت تحقيقات المستشار منصور الشريف، وكيل أول النيابة الإدارية للآثار، في القضية رقم 151، كشف عن تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، البالغ ثمنه 11 مليون جنيه، وكذا تعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، البالغ ثمنه 9 ملايين جنيه.

وقد كشفت، أن القيادي الأول سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير؛ لإصلاحها، دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها.

وأضافت التحقيقات، أن الثاني قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها منذ 27 مارس لعام 2011.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الثالث أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات، رغم عدم اختصاصها بذلك، وكذلك سمح للموظفة المذكورة باستعمال عينة خاصة بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصا "لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير"، وتراخى في مخاطبة الشركة الموردة في حينه؛ لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان، ما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اعتبارا من 11/6/2015، وحتى تاريخه، ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن.

كما تضمنت التحقيقات تراخي المتهمين في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وقعد عن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير، ما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به، وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.

وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، التي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين؛ حيث قامت النيابة بمواجهة كل المتهمين بما هو منسوب إليهم، وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة، تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا.