بالصور.. «الدماطي» يبحث مع رئيس الوزراء تمويلا إضافيا لاستكمال المتحف الكبير

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الإثنين، الذي عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وافتتاحه في المواعيد المحددة له في عام 2018.

وناقش اللقاء كل الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أي عقبات مادية تحول دون افتتاح هذا الصرح العظيم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير، باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال، وبحث آليات العمل بالمتحف، والوقوف على آخر المستجدات به أولا بأول.

جدير بالذكر، أن الحكومة اليابانية وفرت في عام 2006، قرضا بقيمة 300 مليون دولار بفترة سماح عشر سنوات وفائدة ميسرة 1.5%، يتم سداده على عشرين عاما، كما خصصت الحكومة المصرية أوائل الشهر الحالي مبلغ 216 مليون جنيه مصري؛ للمساهمة في إنجاز المشروع وتعمل حاليًا على تسهيل تمويل آخر من اليابان للانتهاء من كل الأعمال المتبقية بالمتحف.

وتجدر الإشارة، إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف متخصص للآثار المصرية، ويتم تنفيذه على مساحة كلية تصل إلى 491000 متر مسطح (117 فدانًا)، وتبلغ مساحة المباني 168000 متر مسطح، والعرض المتحفي 92.625 متر مسطح، ومبنى المؤتمرات 40.600 متر مسطح، وسيضم عددًا من القطع الأثرية تصل إلى نحو 100 ألف قطعة من مختلف العصور، يتم عرضها عبر 15 قاعة عرض.

ويجرى تصميم المتحف ليسمح برؤية الأهرامات من داخله، كما سيشمل مجمع المتحف متنزهات واسعة وحدائق ومعارض في الهواء الطلق، فضلا عن المطاعم التي ستخدم الملايين من الزوار المصريين والأجانب، إضافة إلى مركز لترميم الآثار، وجناح خاص للملك توت عنخ آمون.

ويبلغ عدد القطع الأثرية التي تم نقلها للمتحف المصري الكبير خلال الفترة من 2010 وحتى مارس 2015، 19594 قطعة أثرية، وتم ترميم 10925 قطعة أثرية من خلال مركز الترميم الموجود بالمتحف المصري الكبير، كما يسهم المشروع في تطوير المنطقة المحيطة، وتوفير فرص عمل لـ6000 عمالة مباشرة، 15000 عمالة غير مباشرة خلال فترة الإنشاء.