رئيس التحرير
عصام كامل

«الزراعة» تفتتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح باليابان والصين

 وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاهدة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية مثل السوق الأندونيسى والسوق اليابانى وكذلك السوق الصينى لكى يكون هناك فرصة أكبر أمام المصدرين المصريين للتواجد وعدم اﻻعتماد على دول بعينها في تصدير المنتج المصرى والمنافسة وسياسة وجود السوق البديل.


وقال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: إن وفدًا من الحجر الزراعي الإندونيسي وهيئة سلامة الغذاء قاموا بزيارة استغرقت 4 أيام للإطلاع على الإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعي المصري لمراقبة صادرات الموالح لدول العالم المختلفة، إضافة إلى الإطلاع على بعض مزارع الموالح الكبرى التي يتم التصدير منها إلى دول الاتحاد الأوربي وروسيا كنماذج للمزارع التي تخضع للمراقبة من قبل البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة.

وقدم موسى، شرحًا مفصلًا للوفد الإندونيسي في بداية الزياة يتضمن الإجراءات المتبعة على عمليات تصدير الموالح المصرية لدول العالم المختلفة وكذلك الإجراءات المشددة لضمان تصدير الموالح خالية من الآفات والأمراض الحشرية.

واصطحب الوفد المصري، المدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الآفات وعدد من مهندسي الحجر الزراعي وأعضاء من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لإطلاع الوفد على عمليات الجمع والتعبئة بالمحطات والإجراءات الاحترازية التي يتبعها المصدرين والحجر الزراعي معًا، لتصدير منتج مصري منافس في الأسواق العالمية.

وأكد موسى، أن الوفد اختتم زيارته بتفقد المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للاطلاع على عمليات التحليل التي تجرى للمنتجات الزراعية قبل تصديرها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.

واستقبل موسى، الوفد الإندونيسي لبحث أوجه التعاون ومدى الاستفادة من الزيارة وانطباعهم عن المحطات والمزارع التي تمت زيارتها.

وأبدى الوفد الإندونيسي إعجابه بالإجراءات الحجرية الصارمة المتبعة من قبل الحجر الزراعي المصري والبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، وأكد الوفد أنه سينقل انطباعه الجيد إلى الجانب الإندونيسي لمحاولة فتح السوق أمام صادرات الموالح المصرية عبر ميناء جاكرتا.

وكشف موسى، أنه من المتوقع توقيع بروتوكول تعاون في هذا الإطار لوضع الأسس التي يتم من خلالها تصدير الموالح المصرية لإندونيسيا، خلال زيارة مرتقبة في شهر فبراير القادم.
الجريدة الرسمية