فرنسا تعتزم سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

تعتزم الحكومة الفرنسية إدخال تعديلات على الدستور الفرنسي، وذلك كرد فعل على الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس مؤخرًا، وأودت بحياة ما لا يقل عن 130 شخصًا.

وستسمح التعديلات بسحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يثبت القضاء أنهم إرهابيون.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، معلقًا على هذه الخطط اليوم الأربعاء، في باريس: "إن ما اتفق عليه مجلس الوزراء في جلسته مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إجراء رمزي".

واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه اليوم، سعيًا لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي، حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب.

وعقب الأحداث الإرهابية الأخيرة أعلنت فرنسا حالة الطوارئ التي يقرها القانون الفرنسي الحالي، والتي حددها البرلمان زمنيا بثلاثة أشهر، غير أن المنظمات الحقوقية تنتقد عدة نقاط تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حالة الطوارئ، منها حملات المداهمات دون استئذان النيابة، وسحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية، حيث اعتبرت المنظمات هذه الإجراءات مبالغا فيها.

كما وافق المجلس الدستوري في فرنسا على بعض الإجراءات مثار الجدل مثل فرض الإقامة الجبرية على أشخاص بعينهم، معتبرًا هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور.