مسئول عراقي يحمل الداخلية مسئولية حادث خطف قطريين

طالب محافظ" المثني" العراقية، فالح عبد الحسن سكر، الخميس، مجلس النواب"البرلمان" بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصر بحادثة خطف الصيادين القطريين في بادية السماوة، محملا وزارة الداخلية مسئولية الحادثة لمنحها سمات دخول للصيادين "دون التنسيق" مع الحكومة المحلية.

وقال سكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي وقائد عمليات الرافدين الفريق الركن جميل الشمري عقده، اليوم، في مبنى المحافظة، إن "وزارة الداخلية تتحمل مسئولية حادثة خطف الصيادين القطريين في بادية السماوة لمنحها سمات دخول لهؤلاء الصيادين دون علم أو تنسيق مع الحكومة المحلية التي أعلنت عن اعتراضها على هذا الأمر بعد علمها به من وسائل الإعلام"، موضحا أن "الوزارة لم تشعر المحافظة بدخول الصيادين"، بحسب السومرية نيوز.

وأضاف سكر، أن "الحكومة المحلية شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث فضلا عن تشكيل قوة للبحث عن المخطوفين الذين تضاربت الأنباء حول الجهة التي اقتيدوا إليها ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن عملية الاختطاف"، مطالبا البرلمان بـ"تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة من المقصر في عملية الخطف".

وتابع المسئول العراقي: "نخشى أن تؤثر حادثة الاختطاف على عمل الشركات الاستثمارية الأجنبية في بادية السماوة"، لافتا إلى أنه بعث "برسائل تطمين إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البادية وان حادثة الاختطاف ربما تحمل طابعا سياسيا أكثر منه جنائي".

ورفض سكر "تسلم قيادة الشرطة الملف الأمني في المحافظة"، مشيرا إلى أن "المثنى تمتلك بادية تصل مساحتها إلى ثلث مساحة العراق وترتبط بمناطق حدودية مع السعودية والكويت، وتوجد مناطق رخوة غير مؤمنة تحتاج لوجود قوات جيش كافية لتأمينها واستطلاعات جوية تسيطر عليها قيادة مهمة مثل قيادة عمليات الرافدين التي سبق وأن كان لها الدور في حماية حصة المثنى من المياه والتي عجزت عن حمايتها قيادة شرطة المثنى".

وكان محافظ المثنى كشف، أمس الأربعاء، عن تفاصيل عملية اختطاف الصيادين القطريين في بادية السماوة، لافتا إلى أن المسلحين اختطفوا 26 صيادا يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 عجلة رباعية الدفع.