«النجمي»: أرفض إلغاء النصوص المنظمة لجريمة ازدراء الأديان

قال الناشط الحقوقى «عاطف النجمي» رئيس جمعية الدفاع العربى أنه لا يوافق على مطالبة بعض منظمات المجتمع المدني بإلغاء النصوص المنظمة لجريمة ازدراء الأديان، مؤكدًا على أن الذي يرتكب هذه الجريمة يجب أن يعاقب؛ لأن حرية التعبير تتبعها واجبات.

 وأضاف النجمي في تصريح خاص لـ«فيتو»  أنه قبل أن نتهم أحدا بجريمة «ازدراء الأديان»  لا بد وأن نحدد  بشكل دقيق جدا ما المقصود بكلمة «ازدراء» وما الذى يمكن أن نتفق على أنه يعد ازدراء للأديان وما لا يعد، مؤكدًا على ألا  يترك الأمر لتقدير القاضي فقط، بل يجب أن يوضع لها تعريف قانوني محدد يطبقه القاضي، مشيرًا إلى أننا قد نجد قاضيا يميل بثقافته إلى دين معين أو لا يؤمن بأديان على الإطلاق، أو يرى أن الحرية قد تصل إلى ما هو أبعد من الازدراء،  وهكذا يختلف الأمر من قاض لآخر، أما عند التحديد الدقيق يحكمنا النص القانوني وليست ثقافة القاضي أو ميوله.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير طالبت بالإنهاء الفوري لمحاكمات ازدراء الأديان نظرًا لما أصبحت تشكله من خطر جسيم على حرية التعبير، وإلغاء النصوص المنظمة لجريمة ازدراء الأديان وهي نصوص المواد 98 و ، 160 ، 161 من قانون العقوبات المصري.