الأموال العامة: محافظ الجيزة الأسبق ضمن المتحفظ عليهم في قضية «دياب»
قال المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أن التحقيقات في قضية الاستيلاء على أراضى الدولة المتهم فيها صلاح دياب، توافرت فيها أدلة على قيام المتهمين بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى.
وأضاف المحامي العام الأول: أن التحقيقات تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال ومسئولين في الدولة، أبرزهم صلاح دياب ومحمود الجمال ومحافظ الجيزة الأسبق فتحى سعد.
ولفت المحامى العام إلى أن النيابة العامة اتخذت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين بعد توافر أدلة عديدة على الاستيلاء على أراض بطرق غير قانونية وبأسعار أقل من سعرها الحقيقى، وأن النيابة انتدبت اللجان الفنية؛ للوقوف على مساحة الأراضى المستولي عليها وحجم الاستيلاء على المال العام نتيجة هذا التخصيص، وأن التصرف في القضية سيتم فور انتهاء عمل اللجان، وأن ما صدر من النائب العام من قرار بالتحفظ على أموال المتهمين هو إجراء احترازى جاء لوجود دلائل على الاستيلاء على المال العام، وأن القرار صدر بعد إجراء تحقيقات من النيابة العامة لمدة ٤ سنوات، تم خلالها فحص قرارات التخصيص والمستندات التي تم التوصل إليها.
