"مستثمرون" يعقدون امالاً على "مرسى" فى زيادة الصادرات لأوروبا

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا وأمريكا تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة 25 يناير حيث سجلت في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين تراجعاً بنسبة 13% لتسجل 22 مليارا و288 مليون جنيه مقابل 25 ملياار و716 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2011 لأسواق أوروبا، وينتظر المصدرون بفارغ الصبر نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لأوروبا لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه.

أوضح وليد هلال -رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة- أن أهم أسباب التراجع تتمثل في تراجع أسعار صرف اليورو أمام الدولار في الأسواق العالمية، مما أدى لارتفاع أسعار المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، نظرا لارتباط الجنيه بالدولار، بالإضافة إلى ضعف المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة وتأثير الإضرابات والاعتصامات العمالية على صورة مصر في الخارج وما أثارته من شكوك حول قدرة المجتمع التصديري على الوفاء بتعاقداته والتزاماته مع المستوردين والذين اعتمدوا على مصدرين من دول أخرى بدلا من مصر.

وقال إن جولة الرئيس الأوروبية تكتسب أهمية مضاعفة فإلى جانب المساعدات والاستثمارات التي تم الاتفاق عليها يأمل القطاع التصديري أن تغير الجولة وما شهدته من اتفاقيات وتيسيرات جديدة للصادرات المصرية من هذا الاتجاه النزولي كي تعاود للارتفاع مجدداً خاصة وأن أوروبا كانت لسنوات طويلة هي الشريك التجاري الأول لمصر، حتى إن ايطاليا كانت هي المستقبل الأول للصادرات المصرية عام 2008 برصيد 9 مليارات و17 مليون جنيه في حين كان التالي لها السعودية برصيد 7 مليارات و690 مليون جنيه.

من جانبه سرد هاني قسيس -عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون- أسباب تراجع الصادرات المصرية  المتمثلة في حوادث قطع الطرق، وغلق المواني والذي تكرر أكثر من 6 مرات في الأشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما أدى إلى هجرة بعض خطوط الملاحة الدولية للسوق المصرية ونقل عملياتها إلى دول أخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية خاصة الصادرات الزراعية تعاني، حيث لا توجد الآن خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وبريطانيا، بجانب أن استخدام خطوط الشحن غير المباشرة زاد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة بجانب ارتفاع تكلفة التأمين على الرسائل المصدرة وزيادة العمولات البنكية لتمويل تجارتنا الدولية والتي ترجع أساسا إلى خفض تصنيف مصر الائتماني وبالتالي كل البنوك المصرية.

واقترح هشام جزر -وكيل المجلس التصديري للجلود- عقد اتفاق مع أساطيل شحن الدول الآسيوية خاصة ماليزيا والصين من أجل إقامة شراكة معهم واستخدام جزء من طاقة هذه الأساطيل لشحن الصادرات المصرية لأوروبا وإفريقيا، وذلك إلى حين زيادة عدد السفن التجارية المصرية لتكوين أسطول مصري يمكنه أن يربط مصر مع الأسواق التجارية الرئيسية.