رئيس التحرير
عصام كامل

الاستشكال على الحكم الصادر ضد محافظ الفيوم الأسبق

محافظة الفيوم - صورة
محافظة الفيوم - صورة ارشيفية
18 حجم الخط

أصدرت محافظة الفيوم، بيانًا اليوم السبت، أكدت فيه أن الحكم الصادر ضد محافظ الفيوم الأسبق الدكتور جلال سعيد تم الاستشكال عليه، لأنه صدر من محكمة أول درجة.


كما أكد البيان أن كل من شملهم قرار نزع الملكية تم تعويضهم ماديا بقيمة الأراضي التي تم نزع ملكيتها وستلتزم المحافظة باتباع كل درجات التقاضي.

وكان نص البيان كما يلي:
«إيماءً إلى ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية بشأن صدور حكم محكمة جنح بحبس محافظ الفيوم 6 أشهر وعزله من وظيفته وكفالة 5 آلاف جنيه لمنع تنفيذ القرار»، لزم توضيح الآتي:

«صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 باعتبار تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكية الأراضي اللازمة لذلك، وبناءً على هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب بحوض الديواني رقم 63، عبارة عن 750 مترا ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وذلك أثناء تولي الدكتور جلال سعيد، محافظ الفيوم الأسبق، ومحافظ القاهرة الحالي مهام منصب محافظ الفيوم».

«وحيث إن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص في مادته الأولى على أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقًا لأحكام القانون، قامت المحافظة فور صدور قرار نزع الملكية بإيداع كافة مبالغ التعويض بمديرية المساحة بالفيوم للمستحقين المنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة بموجب القرار المنوه عنه، علمًا بأن التعويض يتم صرفه في ضوء تقديرات اللجنة المختصة بذلك بمديرية المساحة والمشكلة بقرار من وزير الري والموارد المائية وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990».

وأكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أنه رجل قانون ويكن كل احترام لأحكام القضاء، كما أكد أن المحافظة لم يكن لديها أي قصد جنائي في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ولم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الري والموارد المائية.

وأشار إلى أن المحافظة أجرت استشكالا على الحكم تأكيدًا لما قامت به المحافظة من إيداع كافة مبالغ التعويضات المستحقة للأراضى المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة، علمًا بأن كافة المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه صرفوا جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوي رقم 8310.

وأكد أن صاحب هذه الدعوى يستطيع الحصول على جميع مستحقاته فور توجهه إلى مديرية المساحة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية.
الجريدة الرسمية