المجلس القومى لحقوق الإنسان يستعد لزيارة «شمال سيناء».. «أبوسعدة» نسعى لرصد المشاكل وتقديمها للحكومة.. «جبرائيل»: نعمل على نشر الحقوق والحريات.. وخبير دستورى: الدولة ملزم

يزور العاملون بلجنة «وحدة سيناء» التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، محافظة شمال سيناء وذلك للوقوف حقيقة الأوضاع، ومن المقرر أن تزور اللجنة الشيخ زويد وبئر العبد والعريش وتعقد لقاءات مع عدد من الأسر لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ويكفل الدستور المصرى حقوق متضررى العمليات الإرهابية كما جاء فى المادة 237، والذي ينص على أن تلتزم الدولة ملتزمة بمواجهة الإرهاب، وكافة صوره وذلك وفق برنامج زمني محدد، مع ضمان الحقوق والحريات العامة كما أن القانون ينظم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على مساعدة متضرري العمليات الإرهابية، حيث تفقد محافظ شمال سيناء برفقة عدد من مسئولين المحافظة الكتيبة 101 العسكرية ومحيط مديرية الأمن بالعريش في فبراير الماضي، كما قام المحافظ بتوزيع بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى وأمر بحصر المبانى المتضررة وتقدير الخسائر والتعويضات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع معنويات
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المجلس القومى يسعى لمعرفة ما يحدث فى شمال سيناء والاطلاع على المشكلات التى تجرى وذلك لتقديم المشكلات للحكومة لسرعة حلها.

وأكد أبو سعدة على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل على رفع معنويات المواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية ويكشف عن قضاياهم، ويرفعها للجهات المختصة لتقديم العون إليهم مشيرا إلى أن بعض القبائل فى مدينة رفح يساندون الجيش فى كل خطواته دون التفكير فى الأضرار.

رصد المخالفات
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لا يتخذ قرارات وإنما يعمل على نشر حقوق الإنسان مشيرا إلى أن المجلس، سيزور المستشفيات والمدارس ويتابع العمل فى القطاعات الحكومية لرصد المخالفات وتقديمها للحكومة.

وأكد جبرائيل أن بعض الأسر فى مدينة رفح رفضت التهجير من المدينة ويعمل المجلس الآن على دراسة مشكلاتهم والوصول إلى حلول لتقديمها إلى الحكومة.

التعويضات
وقال الدكتور فؤاد عبد النبى الفقيه الدستورى، إن الدولة ملزمة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، كما إنها ملزمة بتقديم تعويضات للأسر المتضررة من كافة العمليات الإرهابية كما نص الدستور المصرى مضيفا أن التعويض يشمل مبالغ مالية لبناء مساكن بديلة أو شراء بدائل عن ما تم فقده أو يكون التعويض أدبيا وذلك عن طريق رد الكرامة للقبائل التى انتقلت من مكان لآخر.