ننشر ضوابط قبول طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 56 لسنة 2015، بتشكيل لجنتين مشكلتين بقرار رئيس اللحنة رقمي 59، 60 لسنة 2014؛ لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، الراغبة في التصريح لها لمتابعة مجلس النواب 2015.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات، وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقا للأسس الواردة في قراري اللجنة العليا، رقمي 26، 27 لسنة 2014، وترفع التوصية للجنة العليا خلال الـ24 ساعة التالية، لتصدر قرارها فيه.

وتنص تلك الضوابط على أنه: «يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، الشروط الآتية: أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية، أن تكون ذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة، أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات».

كما يجب أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري، الراغب في متابعة الانتخابات، الشروط الآتية: أن يكون مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

ويجب على المنظمات أيضًا التقدم بشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية.

وتصدر اللجنة العليا، بيانا بالمنظمات التي قبلتها وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، بعدد المتابعين الذين وافقت عليهم لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة «www.elections.eg».

ويسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 21 أغسطس حتى 25 أغسطس، وتصدر اللجنة تصاريح لمن قبل منهم، ويقوم مندوب من المنظمة المقبولة باستلامها من مقر اللجنة العليا من 26 أغسطس حتى 30 أغسطس، ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.