برلمان اليونان يصوت على خطة الإنقاذ

يواجه رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، ثاني اختبار كبير له في أسبوع داخل البرلمان حول الإصلاحات التي يريد أن يصدق عليها النواب، بحيث يمكن البدء في محادثات الإنقاذ التي ستبقي البلاد ضمن منطقة اليورو.

وكانت مجموعة أولى من الإصلاحات، التي ركزت بشكل كبير على رفع الضرائب وإصلاح الميزانية، قد أثارت حالة من التمرد في أروقة الحزب الحاكم الأسبوع الماضي، ولم يتم التصديق عليها إلا بدعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان ضمن الاتحاد الأوربي.

ومن المرجح، أن يحتاج تسيبراس أصوات المعارضة مرة أخرى؛ لتأييد إجراءات يصوت عليها البرلمان لمساعدة البنوك التي تعاني من المتاعب وتسريع إجراءات التقاضي، وهما شرطان آخران لبدء المحادثات على خطة إنقاذ قيمتها 86 مليار يورو.

وتأمل الحكومة في أن تنطلق المفاوضات هذا الأسبوع، وتنتهي يوم 20 أغسطس آب، لكن في ظل الانقسامات في صفوف حزب سيريزا اليساري الذي يتزعمه تسيبراس، بشأن التصويت، من المرجح أن تجرى انتخابات مبكرة الخريف المقبل.

وفي مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها، فتحت البنوك اليونانية أبوابها يوم الإثنين، وسددت أثينا ديونا للبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، ويوم الثلاثاء رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لليونان نقطتين، قائلة إن آفاق السيولة في البلاد تحسنت بفضل محادثات الإنقاذ.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية اليوناني - يوم الأربعاء - إنه من الضروري أن يصدق البرلمان على الإصلاحات التي يطلبها المقرضون الدوليون بحيث يمكن البدء في محادثات الإنقاذ هذا الأسبوع.

وأضاف أيوكليد تساكالوتوس، أمام البرلمان "من المهم للغاية الانتهاء من هذه الإجراءات بحيث يمكننا بدء".