الأمم المتحدة: مطلوب 160 دولارا سنويا للفرد للقضاء على الجوع

أكد تقرير جديد للأمم المتحدة أن القضاء على الجوع في العالم على نحو مستدام بحلول عام 2030 يتطلب مبلغًا إضافيًا يقدر بنحو 267 مليار دولار سنويًّا في المتوسط، للاستثمار في المناطق الريفية والحضرية وإتاحة الحماية الاجتماعية كيما يتاح للفقراء الوصول إلى الغذاء، والنهوض بأحوالهم المعيشية.

ويبلغ ذلك في المتوسط ما يعادل 160 دولارًا أمريكيًّا للفرد الواحد، لتغطية احتياجات مَن يعيشون أوضاعًا من الفقر المدقع.

ويأتي التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وأزيح الستار عنه في روما اليوم، توطئة للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المزمع في العاصمة الإثيوبية أديس إبابا، خلال الفترة 13- 16 يوليو 2015.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز خلال العقود الأخيرة، فثمة ما يقرب اليوم من 800 مليون شخص ومعظمهم من سكان المناطق الريفية، ما زالوا لا يحصِّلون كفايتهم من الغذاء.

ويمثل القضاء المبرم على سوء التغذية المزمن بحلول عام 2030 عنصرًا أساسيًّا من عناصر الهدف الثاني للتنمية المستدامة المقترح ضمن جدول أعمال ما بعد عام 2015، الذي سيعتمده المجتمع الدولي في وقت لاحق من العام الجاري، فضلًا عن كونه قلبًا وقالبًا لمبادرة تحدي القضاء المبرم على الجوع: "صفر جوعًا"، التي أطلقها الأمين للأمم المتحدة.

وأكد المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، "إن رسالة التقرير واضحة قائلا إنه إذا اكتفينا بنهج (العمل كالمعتاد)، سيبقى لدينا أكثر من 650 مليون شخص يعانون الجوع بحلول عام 2030"، مضيفًا أننا نروّج لنهج رائد يجمع بين الحماية الاجتماعية والاستثمارات الإضافية الهادفة لصالح التنمية الريفية والزراعية في المناطق الريفية الحضرية ما يعود بالفائدة أساسًا على الفقراء".

وذكر غرازيانو دا سيلفا أن "تقريرنا يقدِّر أن يتطلب ذلك استثمار ما مجموعه نحو 267 مليار دولار سنويًّا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة".

أضاف: "وبالنظر إلى أن هذا يعادل أكثر أو أقل من 0.3 في المائة تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإني شخصيًّا أعتقد أنه ثمن صغير نسبيًّا ندفعه مقابل إنهاء الجوع المزمن".

وأكد كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "أن هذا التقرير يساعدنا على رؤية حجم التحدي الماثل أمامنا، ولكني أعتقد أننا لن نشاهد مكاسب في الحد من مستويات الفقر والجوع ما لم نستثمر جديًّا في سكان الريف".

وأضاف أنه من خلال إتاحة النموذج الصحيح من الأدوات والموارد، بوسع صغار المنتجين الزراعيين وأصحاب المشروعات التجارية في الريف أن يُحوّلوا المجتمعات التي تناضل في مواجهة الفقر إلى مجتمعات مزدهرة".

وأكدت إرثارين كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أننا بحاجة إلى تحوُّل جذري في التفكير لمساعدة أفقر الفقراء على النجاة من الحلقة المفرغة للجوع والفقر بحلول عام 2030، ولا يمكننا أن نسمح بأن نتركهم وراءنا"، مضيفة "فالمتعين علينا أن نستثمر في الأشد ضعفًا منهم لضمان امتلاكهم للأدوات التي يحتاجونها ليس فقط من أجل التغلب على الجوع، بل وأيضًا لتعزيز مواردهم وقدراتهم".

وتطرق التقرير إلى أهمية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبني على صرح التجارب الناجحة لبعض البلدان التي تطبق على نحو فعّال مزيجًا من الاستثمار والحماية الاجتماعية لمكافحة الجوع والفقر في مناطقها الريفية والحضرية.

وفي مذكرة للدعوة دفاعًا عن القضية صاحبت التقرير الصادر اليوم، أشار الرؤساء التنفيذيون لمنظمة "فاو" وصندوق "إيفاد" وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن مؤتمر أديس أبابا المرتقب هذا الشهر سيسعى للتأكد من أن جميع البلدان، ولا سيما النامية منها، تملك الوسائل لتطبيق سياسات وبرامج وطنية تحقيقًا لأهدافها الإنمائية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.