«قضايا المرأة» يناقش الأحوال الشخصية للمسيحيين وسط غياب ممثل «الأرثوذكسية».. عزة سليمان: إصدار قانون للزواج المدني لجميع المصريين «ضرورة».. «جريش» يقترح وضع عقو

قالت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة:" إن المركز تواصل مع مطرانية طنطا؛ ليحضر الأنبا بولا المؤتمر بصفته مسئولا عن ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، وردت بأنه في سفر للخارج"، وأضافت في كلمتها، أن مؤتمرها الحالي هو الخامس لإيجاد عدالة أكثر في قوانين الأسرة للمسيحيين.

وأعربت عن تمنيها مناقشة قانونا للزواج المدني لكل المصريين، وألمحت أن المركز بدأ العمل به منذ 2003؛ لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتطبيق لائحة 1938، وأكدت أن هناك إشكاليات بشأن قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، وعدم حل هذا الملف يولد فتنا طائفية.

واستطردت:"هناك من يتحول من أجل حل مشاكلهم، ومن ثم يعود مما يثير أزمات طائفية، ويستغلها المتشددون لإثارة المشكلات".

التصريح للطرفين

وقال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية:" إن الكاثوليكية ليس لديها طلاق، إنما يوجد نحو ٣٠ سببا لبطلان الزواج؛ وخلال نظرتنا للقضايا داخل الكنيسة نعمل على عشرة أسباب".

وأشار إلى أن بطلان الزواج يعني انعدامه، وكأنه لم يكن بالأساس، وتمنح تصريحات الزواج للزوجين.

واقترح "جريش" خلال كلمته، أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية الأم بتصريح الزواج للطرفين، مرجعا بأنه حال أخطأ أحد الزوجين، فالآخر شريك في الخطأ؛ لأنه ساعد في ذلك.

وأضاف مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، أنه خلال لقاء مع أحد القساوسة الأرثوذكس بمؤتمر للأحوال الشخصية سألته حول إمكانية مشاركة الشخص الخاطئ في الأسرار الكنسية، فأجاب: "نعم" يشارك بعد عودته واعترافه بخطئه، وتساءلت لماذا إذن يحرم من الزواج الثاني؟

العقوبة

واقترح الأب جريش وضع عقوبة كنسية لفترة معينة للشخص المخطئ، خاصة وأن معظم المتضررين من الشباب، ومن الظلم حرمانهم من حياتهم الطبيعية، وإذا كانت الكنيسة لا تشهد برحمة الله فمن إذن يشهد؟

واستكمل:" أن وجود طرف مخطئ بالمعنى القانوني، فرحمة الله تشمل وتتسع للكل، خاصة وأن هذه المشكلة تشكل فتنا طائفية وعائلية واجتماعية.

وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترض على الزواج المدني، وخاصة أنه موجود في كل البلاد؛ فنحن لدينا زواج مدني وآخر كنسي؛ وحال زواج طرف مدني يحرم من الأسرار الكنسية.

القوانين الأرثوذكسية

فيما قال هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للمسيحيين: "إن الرابطة تتأهب لإطلاق حملة تلغرافات؛ لمناشدة رئيس الجمهورية، برفع ما وصفته بتعنت القوانين الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية" _ على حد قوله-.

وأضاف عزت في تصريح خاص لـ" فيتو" أن متضرري الأحوال الشخصية يعانون من التعنت؛ ولذا يتضمن التليغراف اقتراح إقرار مادة الهجر وأحكام النفور لمدة محددة، مع فصله عن الزنا الحكمي.

وأكد أن التليغرافات ستطالب الرئيس بقرار جمهوري يثبت مدة الهجر كنسيا، وتكون أحكام القضاء ملزمة للكنيسة، وتصبح أحكام القضاء نهائية وملزمه للكنيسة بشأن أحكام الطلاق.

وتابع:" أن المتضررين يطالبون الرئيس بتشريع قانون مدني للمسيحيين، مع مراعاة الإجراءات، لتلافي الطعن عليه"، وأشار إلى أن المقترحات التي أرسلوها للبابا تواضروس الثاني، لم يعتد بها من الأساس.

الحق في التقاضي

وقال هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية: "إن الكنيسة الأرثوذكسية تحرم المواطنين المسيحيين من حقهم في التقاضي".

وأضاف عزت متعجبا: "كيف يتم إثبات وجود طرف ملحد، وإن اعترف في هذه الحالة يمكن أن يضعه تحت طائلة القانون"، وتابع:"أن الكنيسة هي بيتنا لكن يوجد شخص عدو لنا فشل في إدارة ملف الأحوال الشخصية".

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية دخل في دائرة لن تنتهي، وخاصة وأنه يمتلئ بالعوار القانوني، ويوجد فيه تقييد حريات وإخلال بحقوق الإنسان ومواثيق دولية وقعت عليها مصر.

مجلس النواب

وتابع أنه لا يتوقع مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب؛ نظرا لوجود العديد من القوانين التي تحتاج إقرارها، وتقوم الكنيسة بإلقاء الكرة في ملعب الدولة بحجة أنها لم تقر القانون، وتظل الدائرة تدور بهذا الشكل.

وعن تقسيم المجلس الإكليركي إلى ستة أفرع لتسهيل العمل وإنهاء القضايا، قال" إن من دربهم الأنبا بولا؛ ليصبح لدينا 6 نسخ منه لأنه من يدربهم؛ ومتضرري الأحوال الشخصية لديهم حق على الدولة".

وقال:"إن التعديل الذي أجراه الراحل البابا شنودة غير قانوني، ولائحة 38 قام بها البابا كيرلس الرابع، والتعديل كان منفردا من البابا شنودة، وليس قرارا من المجمع المقدس".

عدالة أكثر للأسر

وقال الدكتور القس إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي الأسبق:" إن الأزمة التي نناقشها هي أزمة دولة من الدرجة الأولى، وأن الخلافة العثمانية عندما سيطرت على مصر، قسمت البلاد إلى ملل ونحل ومجالس ملية وحسبية، الهدف منها تقسيم البلاد حتى لا تتحد في أي أمر".

وأوضح أن في ثورة 1952 كان هدف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقتها التوحيد، فألغى المجالس المللية، وجعل العقود في المحاكم المدنية، تمهيدا لقانون مدني للزواج والطلاق، وهذا ما يحدث في تونس الآن، موضحا أن كل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية حتى تركيا بها قانون وطني موحد للزواج مدنيا.

وأضاف أن القوانين المدنية تعبر عن وحدة الدولة، وعلى أساسها أنشا عبدالناصر جامعة الأزهر، وأشار إلى أن مصر متخلفة عن كل الدول المتواجدة حولها، مشيرا إلى أن الدولة الوطنية تصدر القانون للمواطن المصري وليس للمسيحيين أو المسلمين.

الطلاق ليس حلا

وقال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى:" إن مشكلة المصريين الحقيقة هي من يظنون أن تفسيرهم للدين هو الحق المطلق، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين"، موضحا أن أمثال هؤلاء لا يقبلون التعددية والاختلاف.

وأضاف فكري، "أنا ضد الطلاق؛ لأنه ليس حلا، ويسبب مشاكل عديدة وله أضرار وآثار سلبية على الأطفال".

وتابع:" الطلاق هو الاختيار الأخير، كما أنني ضد الطلاق بسبب الزنا، فالمفهوم العام للمسيحية هو التسامح، وافترض أن أحد الزوجين أخطأ وسامحه الطرف الثاني فلا يجب أن يطلق".

وأكد أن المسيحية ديانة مبادئ، والمسيح وضع مبادئ عامة ولم يقرر شريعة، مستشهدا بالآية "من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، ولم يكن يقصد المعني الحرفي، مبادئ المسيح نطبقها وفقا للظروف والأحوال والمواقف".

سياق تاريخي

وأشار فكري إلى أن المسيح تحدث عن الطلاق في سياق تاريخي، فالمرأة كانت خلال نظر اليهود في مرتبة متدنية جدا، والرجل اليهودي عندما يتزوج من حقه يطلق زوجته لأي سبب بالإرداة المنفردة، وسألوا المسيح هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ وهو رفض هذا.

وأوضح أن ما تقوم الكنيسة به هو تطليق، فالمسيحية لا يوجد بها طلاق بالإرداة المنفردة مثل اليهودية والإسلام، وإن ما تقوم به الكنيسة هو "تطليق".

وتابع:" على الكنيسة إيجاد حلولا للمشكلات التي تقابل راعيها، وعليها أن تقرأ تعاليم المسيح جيدا، وترى أن الإنسان أهم من الوصية، والكنيسة تحتاج إلى فهم النص الديني في ضوء حياة المسيح، فحرفية النص في أي دين توقع المشكلات".

وشدد فكري على ضرورة تأويل النصوص الدينية؛ لتتفق مع العلم ومع حقوق الإنسان، فالكنيسة ليست متحفا للقديسين بل مستشفى للخطاة.

دور الدولة

وأوضح أن "الدولة عليها دور، لا بد أن يكون الزواج المدني موجودا، ونقول للدولة: هناك مواطنون مسيحيون وعلى الدولة أن توجد حلا بتشريع الزواج المدني" وتوافق على مقترح المستشار سمير تناغو بــ "أهمية وجود موظف في الشهر العقاري؛ لتحرير عقود زواج للمسيحيين متحدي الملة دون الرجوع للكنيسة، كما يحدث في زواج مصري من أجنبية، ليبقى الزواج الكنسي كما هو والعقد الكنسي كما هو".

وأشار إلى" أنه في اجتماعنا مع رئيس الطائفة السابق صفوت البياضي، قدمنا مقترحا للدولة بأن الكنيسة لا تعترض على وجود نص مدني للزواج طالما لا تلزم الكنيسة بذلك".

مواد الدستور

وقال المستشار، معتز أبو زيد بمجلس الدولة:"إن الدستور رسخ في المواد الأولى أن الشرائع الخاصة بغير المسلمين، هي التي تنظم، ذلك قبل باب الحقوق والحريات، وأن الدستور في المادة 10 تحدث عن الأسرة، كمكون لمجتمع أساسه الدين والأخلاق، والمجتمع المصري مرحب بفكرة قيام الأسرة على أساس ديني، لكن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قد تظهر فيه بعض السلبية، وهي أنه لن يتدخل أحد إلا لو سمحت الكنيسة".

وأوضح أن مشروعات القوانين تقدم عن طريق الكنيسة وتعترف بها الدولة، وأن هناك مشكلة وهي غياب، نسبة القانونيين في اللجان التي تعد مشروعات القوانين الكنسية؛ لأن تواجد رجل القانون الذي يضيف عنصر الخبرة والدراية لدمج النص القانوني والديني، لافتا لوجود مشكلة في التطبيق.

وأضاف أن إصرار المسيحيين على أن ينظم شئونهم قانون، أمر جيد، وهو صمام أمان للمجتمع، وفكرة تمسكهم بأن الأحوال الشخصية ينظمها قانون هي إصرار منهم؛ للحفاظ على البلد وللحفاظ على حقوقهم.

وتابع:" لا يصح وضع قاعدة عامة دون أن تكون مفسرة وواضحة، نحتاج ضبط النصوص لنرسم للقاضي الطريق الذي يفسر به"، مطالبا بتوحيد جهات الاختصاص.