الداخلية تطالب برفض الدعوى المدنية بقضية أحداث بورسعيد
واصلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين.
واستمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى عن وزارة الداخلية أشرف الشرقاوى والذي طالب بعدم قبول الدعوى المدنية ورفضها لرفعها من غير ذى صفة، ولعدم توافر الشروط القانونية وطلب أجل للاطلاع على أوراق الدعوى والتحقيقات وكذا الرجوع للداخلية في توجيه دعوى مدنية ضد المتهمين لطلب التعويض للدولة عما أصابها من أضرار أصابت مركباتها وممتلكاتها متمثلة في هيئة الشرطة.. وقدم الشرقاوى إعلانا بالدعوى المدنية وما يفيد سداد الرسوم القانونية للادعاء المدنى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي، والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضحة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
