"استرداد الأموال المهربة" تجتمع لتقييم الموقف المالي لرموز "مبارك"
تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك.
ويناقش اجتماع اللجنة، التنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد هذه الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال.
ويتطرق الاجتماع إلى تحديد وتقييم الموقف المالي لكل شخص على حدة في نظام مبارك.
وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة أن اللجنة لن تناقش في الوقت الحالي ملف تتبع واسترداد أموال جماعة الإخوان المهربة بالخارج.
وأوضح أن الجهات الرقابية والأجهزة المعنية لم ترسل تقريرها بشأن أموال الإخوان المهربة بالخارج إلى اللجنة حتى الآن، وأنه فور وصولها ستقوم اللجنة بدورها في تتبع تلك الأموال ومخاطبة الدول الأوربية أو العربية المهربة إليها تلك الأموال للعمل على استردادها.
وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة عقدت اجتماعا، الأسبوع الماضي، وحددت اليوم الثلاثاء موعدا لعقد اجتماع آخر لاستكمال متابعة أعمالها، بعد أن أوقفت اجتماعاتها الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مر بها وزير العدل، وكان آخر أعمالها حصولها على موافقة من الاتحاد الأوربي باستمرار تجميد أموال مبارك ورموزه والتي بلغت مليارا ونصف المليار دولار لمدة عام.
وتتشكل اللجنة، من عضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك.
