إحالة دعوى إدراج "عاشور" في جدول غير المشتغلين لمفوضية الدولة

قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحالة الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامي، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى إلى هيئة مفوضي الدولة وتأجيلها لجلسة 21 يونيو.

وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها والمحاماة.