الإصلاح التشريعي ترفض منح الضبطية القضائية لأعضاء قومي حقوق الإنسان
قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومقرر لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة العامة على منح الضبطية القضائية، لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارها تنال من استقلالية النيابة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة وافقت على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي، ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط، وضمانا لاستقلال المجلس والتعددية والتنوع في خبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كانت لجنة تشريعات التعليم، انتهت من مشروع التعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي مباشرة.
