تأجيل الحكم في قضية إدراج تحالف دعم المعزول منظمة إرهابية لـ24 مارس
أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" النطق بالحكم في الدعوى رقم 154 لسنة 2015 إلى تاريخ 24 مارس والتي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
وشهدت المحكمة حضورًا أمنيًا مكثفًا وتواجد محامين عن تحالف دعم الشرعية وقد نشبت مشادات كلامية خلال المرافعات ما بين الجانبين.
وأثبت طارق محمود من خلال المرافعة الشفهية أمام هيئة المحكمة أن هذا التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو. وأن هذا التحالف يتلقى تمويلًا خارجيًا من جهات استخباراتية للقيام بأعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وأضاف: أن أغلب قيادات هذا التحالف موجودين بالسجون بتهم التحريض على القتل وارتكاب أعمال إرهابية. وأن الباقي موجودين في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية من خلال التحريض عليها وإثارة الفتن والحث على الاقتتال الداخلي بين المصريين.
وأكد محمود خلال مرافعته أن هذا التنظيم يضم العديد من قادة الإرهاب في الحقبة الأخيرة ومنهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني ومحمد عبد المقصود وآخرين وصفهم بالأعضاء الفاعلين في هذا التحالف الإرهابي وقدم مستندات تؤكد ارتكابهم لجرائم إرهابية.
