حيثيات الحكم على علاء عبد الفتاح وآخرين في أحداث الشورى

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الإثنين حيثيات الحكم بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة.

حيث قالت المحكمة إنها منذ أن تولت القضية في 27 أكتوبر حتى الآن، على مدى 17 جلسة، فيها إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع، ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم ولم تدخر المحكمة جهدا في تحقيق الدعوي على وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يدرأ عنها ثمة إخلال أو تقصير وهديًا على معطيات الدعوي دون سواها وإيمانا منا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أي تدخل منزه عن أي هوي لا سلطان فيه إلا لضمائرنا وما اهتدت إليه عقيدتنا.
واستخدمت المحكمة مع المتهمين أقصى درجات الرأفة حيث إن الحد الأدنى للعقوبات ٧ سنوات في العقوبة واستخدمت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد ٣٠٤ و٣١٣ و٣٨٤ و٣٠٩ و٣٩٥/٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢ و٣ فقد قضت باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة ١١ يونيو مازال قائما 15عاما.