حجز دعوى إلغاء اعتماد الحركة القضائية الجديدة للحكم 28 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة، للحكم بجلسة 28 مايو القادم .
وقالت الدعوى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2012، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وأن هذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضًا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز.
