18 فبراير.. الحكم على رئيس قطاع الهندسة الإذاعية لإهدار المال العام

يصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام حمدي محمد منير، خلال فترة عمله رئيسًا لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة "وكيل أول وزارة" بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء، وذلك بأن قام بشراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12،7 مليون جنيه دون اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، واللوائح والقوانين المعمول بها باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 
أكدت النيابة أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات "المادة 116 مكرر أ" والتي تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطأ ارتكبه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته، أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس والغرامة"، ولذلك انتهت النيابة الإدارية للإعلام إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية.

وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المتهم.