ضبط صاحب شركة لاستيلائه على 580 فدانا بطريق "مصر - الإسكندرية"
أمر الـمسـتـشار أحمـد إدريـس، رئيس محكمة الاسـتئناف وقاضي التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضي الدولة بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات.
وتم إحضاره المتهم من محبسه واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة أسفرت عن تنازله عن مساحة 580 فدانا، أي ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر بالكيلو 52 غرب طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي بعد اطلاعه على جميع المستندات وتقارير الخبراء.
وكان الصحفي حسين متولي، أبلغ عن وجود مخالفات في الأراضي التي تحوزها شركة وادي الملوك وصاحبها مدحت بركات وأنه شاب تحرير عقد البيع مخالفات ولم يستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكنه قام بالبناء عليها فضلًا عن ذلك فإن الشركة تعدت على أراضي أخرى ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.
وندب المستشار أحمد إدريس، لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث النقاط الفنية بالبلاغ وتسلم تقارير خبراء وزارة العدل بشأن تلك المخالفات.
وأكدت تقارير وزارة العدل أن الشركة المشكو في حقها قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم لأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر ودولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت.
كما قامت بإصدار استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها، بالإضافة إلى أنها تعدت على مساحة 580 فدانا لم يتم التعاقد عليها، والمسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة شركة وادي الملوك مدحت حسنين بركات.
وقام إدريس باستدعاء المتهم مدحت حسنين بركات من محبسه وبعد اطلاعه على جميع المستندات محل التحقيق وبعد التحقيق معه قرر أنه يتنازل عن مساحة 580 فدان بالكيلو 52 غرب طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي وانه على استعداد تام بتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتصرف فيها وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة يتنازل عن أي نزاعات أو قضايا أو شكاوى بشأن تلك المساحة.
وأكد الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعي، أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضي الدولة وهي مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطني لتخطيط أستخدم أراضي الدولة، وخبراء إدارة الكسـب غيـر المشروع والأمـوال العــامة، وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف: أن استرداد اللجنة لمساحة 84 ألف متر بالصف وما سبقه من استرداد 4000 فدان بطريق "مصر - الإسماعيلية" ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخرى.
