استبعاد أسطوانة خاصة بحياة "علاء عبد الفتاح" في "أحداث الشورى"
سلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة في محاكمة علاء عبد الفتاح بأحداث "مجلس الشورى"، شهادة تفيد بأن لا وجهة لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم أحمد ماهر إبراهيم "مؤسس حركة 6 إبريل"، وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية، واحتوى الحرز الأول على أسطوانة مدمجة، وقامت بعرضها على الدفاع وتبين أنه الحرز رقم ١٩ لسنه ٢٠١٤، وأنه خاص بالحياة الأسرية للمتهم علاء عبدالفتاح، ومشاهدات خاصة به وقامت المحكمة باستبعاده في الحال.
وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
