"الاستئناف": استرداد الدولة لـ 4 آلاف فدان بطريق "مصر - الإسماعيلية"
انتقل المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بموجب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ ليسترد مساحة 4000 فدان بالكيلو 89 إلى 94 أيمن طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه.
وانتقل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، برفقة أعضاء اللجنة الممثلين لمباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطني لتخطيط استخدم أراضي الدولة، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتسهيلًا لمأمورية اللجنة، أمر المهندس إبراهيم محلب - رئيس الوزراء - الجهات المعنية بتقديم كل العون للجنة، وقامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية.
وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط، أربعة آلاف فدان كائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، وتمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة.
وبعد الانتقال والمعاينة، حرر محضر بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته ممثلًا عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه، وبين المتنازل كطرف ثاني متنازل.
وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثاني (المتنازل) للطرف الأول (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات أيًا كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها.
ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازلا منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض.
وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية، الذي استلم الأرض فعليًا وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 13 نوفمبر الجاري، وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه.
ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التصرف فيها كيفما تشاء طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية.
وتم التوقيع على المحضر بما يفيد بتمام التنازل، وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض، وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بفحص النقاط الفنية بالبلاغ، وأخطر مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض.
وأثناء التحقيقات، حضر المتهم أمام المستشار أحمد إدريس، وقرر أنه سيتنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها، فقرر المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة - الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثاني (المتنازل) للطرف الأول (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات أيًا كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها.
ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازلا منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بالكيلو 89، 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض.
وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية، الذي استلم الأرض فعليًا وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 13 نوفمبر الجاري، وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعاليه.
ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التصرف فيها كيفما تشاء طبقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية.
وتم التوقيع على المحضر بما يفيد بتمام التنازل، وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ بشان الاستيلاء على تلك الأرض، وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بفحص النقاط الفنية بالبلاغ، وأخطر مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة لإجراء التحريات بشأن الاستيلاء على تلك الأرض.
وأثناء التحقيقات، حضر المتهم أمام المستشار أحمد إدريس، وقرر أنه سيتنازل عن الأرض وعن جميع مظاهر وضع يده عليها، فقرر المستشار أحمد إدريس – رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة - الانتقال لمقر الأرض لمعاينتها على الطبيعة وتسليمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
