استئناف جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين في "أحداث الشورى"

وأبدى دفاع المتهمين عقب استئناف الجلسة، عددا من الملاحظات على الأحراز التي تم عرضها، ومنها أن المشاهد التي جاءت بالمقاطع بها مونتاج واضح، وأن هناك مشهدا واضحا للمجني عليه المقدم عماد طاحون بدون جهاز لاسلكي في يده عكس رواية النيابة، وعقب ذلك استكملت المحكمة عرض الفيديوهات المقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاص بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى؛ اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.