بالفيديو.. "حماة الوطن" بمراعاة المعاقين في المصالح الحكومية

أكد إبراهيم أحمد أمين أمانة لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، أن المواطنين من غير ذوى الإعاقة، يواجهون الكثير من المشاكل في المصالح الحكومية.

وأضاف أن الأشخاص ذوى الإعاقة يواجهون مشاكل أيضا، مشيرا إلى أن الموظفين يطلبون الكثير من الطلبات والصعود والنزول بين المكاتب في الوقت الذي يعانى فيه الشخص إعاقة حركية أو بصرية.

وأكد أن ذوى الإعاقة السمعية لا يجدون موظفا يجيد لغة الإشارة في المصالح الحكومية، مما يؤدى إلى تعطل مصالحهم.

وأشار إلى أنه يجب توفير سبل الإتاحة في المؤسسات الحكومية الخدمية التي تتعامل مع المواطن، مؤكدا أنه لابد من النظر إلى مصر نظرة قومية بجميع حدودها وعدم التركيز على القاهرة فقط، وكذلك الوحدات القروية والعزب والحوارى والسواحل والعشوائيات، قائلا: "إن شعب مصر ليس في القاهرة فقط".

وطالب بتوفير مترجم إشارة وشباك مخصص لذوى الإعاقة في الدور الأرضى، في أي مكتب خدمة جماهيرى في المحافظات.

وقال "أحمد": "إن مصر ليس بها تعداد دقيق لذوى الإعاقة في الوقت الحالى، ويوجد تعداد قديم بأن ذوى الإعاقة يصل عددهم إلى 4 ملايين لكن في الحقيقة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، يصل إلى 12 مليون شخص ويزيدون بعد ضم الأشخاص قصار القامة لفئة ذوى الإعاقة وفقا للقانون".

وأشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، طالب ذوو الإعاقة بكيان خاص بهم، فأصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق القرار رقم 410 بإنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، والذي طالب بعده ذوو الإعاقة بتعديل الاسم لذوى الإعاقة ليتم تحديده وليكون متوافقا مع الاتفاقية الدولية الموقعة عليها مصر، والتي حددت الإعاقة في خمس إعاقات فقط، مشيرا إلى أن مريض السكر أو المرأة الحامل أو ضعيف النظر يمكن أن يطلق عليهم ذوو احتياجات خاصة.

وأضاف "أحمد" أن المجلس منذ البداية يعمل وفق استراتيجية وهى أن يكون جهة تنفيذية ورقابية وإشرافية، مشيرا إلى أنهم واجهوا الموروث القديم وهو تهميش ذوى الإعاقة بالإضافة إلى عدم وجود قوانين تكفل حقوقهم.

وأشار إلى أن هالة عبد الخالق أول أمين عام للمجلس، وقعت بروتوكول مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات والتكنولوجيا، بإتاحة بطاقة ذكية لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال طرح استمارات مجانية في مكاتب البريد في القرى والمدن والمراكز، تحمل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة منذ الولادة، ويتم ربطها بالرقم القومى بعد ذلك، مما يؤدى لحصر ذوى الإعاقة ونوع إعاقتهم وأماكن إقامتهم.

وطالب "أحمد" بعمل قوميسيون طبى واحد للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال لجنة مشكلة من المجلس الطبى العسكري ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية، يمكن من خلالها إعفاء الشخص ذي الإعاقة من التجنيد، والحصول على شهادة الـ5% والحصول على سيارات مجهزة وشهادة التأهيل، بدلا من مطالبته في كل مرة بعمل قوميسيون طبى.