ننشر أبرز نقاط مذكرة التيار الديمقراطي لتعديل قانون التظاهر
قال المهندس حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، إن التيار الديمقراطى طرح بالامس رؤيته لتعديل قانون التظاهر بحد أدنى، حتى يتم حل الأزمة بين الشباب والحكومة، مشددًا على أنه تم التواصل لتقديم التيار الديمقراطى مذكرة لتعديل قانون التظاهر تتضمن عدة بنود لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي.
وأضاف سطوحى في تصريح خاص لـ"فيتو" أن تلك الملاحظات هي أن يتم الفصل ما بين التظاهر السلمى والشغب، وأن يخرج كل ما يتعلق من عقوبات غليظة خاصة بالشغب من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل قانونا للشغب ولسنا بحاجة لوضع عقوباته في قانون التظاهر السلمى، وأكد على أن من أهم النقاط ايضًا أن يصبح التظاهر السلمى بالاخطار كما نص الدستور الحالى، وفى حالة رفض الجهات الأمنية يكون من حقها الاعتراض أمام محكمة الأمور المستعجلة وليس العكس، مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطى سيطالب ايضًا بان لا يحتاج الاجتماع العام لـ10 أشخاص أو أكثر إخطار.
وتابع سطوحى أن مذكرة التيار الديمقراطى ستطالب بأن تكون المرحلة الأولى لفض التظاهر هي التحذير عبر مكبرات الصوت وليس الاشتباك المباشر كما يحدث.
وأكد سطوحى أنه إذا ما تم تعديل قانون التظاهر سيتم الإفراج بالتبعية عن كل من حكم عليهم بناء على القانون القديم، مشددًا على أنه قال لرئيس الوزراء أمس إن هناك شرخا في جبهة 30 يونيو ويجب صدور قرارات سياسية لمعالجة هذا الشرخ.
