"العدل" يطالب بتعديل مسمي "قانون التظاهر"

قال حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، إن التعديلات المطلوبة لقانون التظاهر، تبدأ من تغيير الاسم ليصبح "قانون تنظيم إجراءات التظاهر".

وأضاف سطوحى في تصريح خاص لـ"فيتـو": "لابد أن يكون القانون مختص بالتظاهر السلمى؛ لأن الممارسات المتعلقة بالشغب والتي تخرج عن التظاهر السلمى تكون خاضعة لقانون الشغب وليس قانون التظاهر، وكذلك الأحكام التي تصدر نتيجة لهذا القانون تكون عقوبتها الغرامة أو الخدمة العامة".

وأكد أن اجتماع عشرة أشخاص يجب ألا يحتاج إلى إخطار، ولا تنطبق عليه شروط قانون التظاهر.

وتابع: "يجب ألا يكون قرار الموافقة على التظاهر خاضع لوزارة الداخلية، ولابد أن يكون التظاهر بمجرد الإخطار، وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية يكون لها حق التظلم أمام المحكمة وليس العكس"، مشددًا على تمسكه بالنقاط الــ14 التي وضعها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ولفت سطوحى إلى أنه حال عدم حدوث تعديلات جوهرية ترضي الجميع، فعلى لجنة التشريع ألا تعدل القانون، وتتركه للبرلمان المقبل.