رئيس الائتلاف الوطني السوري: لا توجد مبادرة مصرية بشأن الوضع في سوريا
نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة وجود مبادرة مصرية بشأن الأزمة السورية.
وقال البحرة في تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الإثنين مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي: "لم نسمع عن أي مبادرة رسمية مصرية أو غيرها وإنما الأولوية يجب أن تكون لوقف نزيف الدم في سوريا التي تتم عبر غارات النظام والعمل على مكافحة الإرهاب الممتد في المنطقة من تنظيم داعش وأمثاله".
وكان البحرة أجرى ووفد من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مباحثات اليوم الإثنين مع الأمين العام للجامعة العربية حول تطورات الأزمة السورية ونتائج الوزاري العربي الذي انعقدت أعمال دورته الـ 142 أمس الأحد بالقاهرة.
وقال البحرة إنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الوضع في سوريا والتنسيق بين الائتلاف والجامعة في هذا الإطار ونتائج الوزاري العربي فيما يخص سوريا ومعالجة الإرهاب اليومي الذي يتعرض له الشعب السوري على أيدي نظام الاسد وباستخدامه البراميل المتفجرة التي يستهدف بها المناطق المدنية في الرقة والمناطق الأخرى والتي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء من المدنيين.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضا سبل معالجة العمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي داعش، موضحا أن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة ومنظماته قام بمحاربة هذا التنظيم منذ اوائل هذا العام ولا يمكن أن يتم التصدي له حاليا بشكل منفرد ولا يمكن أن يتم ذلك دون معالجة المسببات الرئيسية التي ادت لنشوء هذا التنظيم الخطير لاسيما ارتباطه بالاستبداد الذي يعانيه الشعب السوري.
وأشار البحرة إلى أن الائتلاف والجيش الحر هما أساس محاربة الإرهاب في سوريا المتمثل في محاربة الائتلاف للنظام وهذه التنظيمات الإرهابية الدخيلة على الشعب السوري، مشددا على أن المجتمع السوري هو مجتمع إسلامي وسطي معتدل منفتح على الآخر.
وبشأن الموقف من مقعد سوريا "المجمد" في الجامعة العربية قال البحرة: إن اللقاء ركز بالأساس على مواضيع إرهاب الدولة وإرهاب التنظيمات المتطرفة وأفق ومساعي الحلول السياسية وسبل رفع المعاناة الصحية والتعليمية ومعالجة الجرحي وحل المشكلات الخاصة بجوازات سفر وتنقلات الشعب السوري من مكان لآخر.
ولفت إلى أن الأمين العام للجامعة العربية تعهد بالسعي الحثيث لإيجاد حل دائم للوضع في سوريا وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتلبية متطلبات الشعب السوري التي ثار من أجلها لتحقيق الديمقراطية والحرية والكرامة واسترداد حقوقه الدستورية والإنسانية المسلوبة.
