رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس ربة منزل و7 عاطلين قتلوا سيدة وطفلتيها بشبرا

المتهمون
المتهمون

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى وأمانة سر جابر عبد المحسن تجديد حبس ربة منزل و7 عاطلين بقتل أم وطفلتيها بسبب خلافات سابقة بشبرا الخيمة.


وكان مأمور قسم أول شبرا الخیمة تلقى بلًاغا من مستشفى النیل بوصول أمل محمد إبراھیم "33 سنة- ربة منزل" ومقیمة بحوض العمدة دائرة القسم، مصابة بحروق متفرقة في الجسم وتوفیت متأثرة بإصابتها ونجلتيها ندا السید جوھرى "4 سنوات" مصابة بحروق متفرقة في الجسم وتوفیت متأثرة بإصابتها، وسما السید جوھرى البالغة من العمر سنتين مصابة بحروق متفرقة وتوفیت أیًضا فور وصولها.

بالإضافة إلى وصول عمار أحمد طه "19 سنة- طالب " مصاب برش خرطوش بالناحية اليمنى من الصدر مع اشتباه في تهتك بالید الیمنى ومقیم بذات المنطقة ومحمود محفوظ محمد " 23 سنة-عامل" ومقیم بذات المنطقة.

وعلى الفور أمر اللواء محمود یسرى، مدیر أمن القلیوبیة، بسرعة البحث والتحرى لفك لغز الحادث وضبط مرتكبیه، وبالانتقال لمكان الحادث وسؤال السید جوھرى عبد اللاه "40 سنة-عامل" ومقیم بذات المنطقة وزوج المجنى علیها الأولى ووالد الطفلتین المجنى علیهما، قرر قیام أشخاص مجهولین بالحضور لمسكنه وإطلاق الأعیرة الناریة وإلقاء زجاجات المولوتوف التي أودت بحیاة زوجته ونجلتیه وإصابة اثنين من جیرانه الرابع والخامس وفروا ھاربین.

وأضاف أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة بینها وبین إحدى السیدات المقیمات بنفس العقار "رانیا على عبد العلیم- 30 سنة -ربة منزل" وذلك لسوء سلوكها واستقبالها لأحد الأشخاص بمسكنها، والذي احتجز التوك توك الخاص به ورفض إعادته إلیه، فقام عشیقها بمشاركة آخرین بارتكاب الحادث.

وتوصلت تحریات المقدم محمد سرحان، رئیس مباحث قسم أول شبرا الخیمة إلى أن وراء ارتكاب الحادث مصطفى صبحى
السید " 28 سنة- سائق توك توك" ومقیم ببیجام دائرة القسم، وباستهدافه ألقى القبض علیه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بمشاركة كل من أحمد حجاج محمد " 28 سنة -عاطل" وإسلام حجاج محمد "23 سنة -عاطل" ومصباح حجاج محمد "19 سنة - عاطل" وإبراھیم حسن على "19 سنة -عاطل" وأحمد حسن محمد وشهرته جاجا "18 سنة -عاطل" ومحمود جلال عواد وشهرته محمود حدیدة " 19 سنة-عاطل" وهم مقیمون بذات المنطقة.

وبضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة، وتحرر لهم المحضر رقم 12362لسنة 2014 وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

الجريدة الرسمية