مشادات خلال نظر «الأمور المستعلجة» بالإسكندرية منع «النور» والأحزاب الدينية من الترشح لانتخابات البرلمان المقبل.. والحزب السلفي يؤكد: لا ننتمي للإخوان ولسنا حزبا دينيا.. والمحكة تؤ
في ضوء الصراع السياسي بين قطاع واسع من أعضاء التيار المدنى، وحزب النور السلفى، تشكيكا في انتماء الحزب وأهدافه التي تلقى خلافا واسعا، نظرت اليوم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، دعوى «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة»، المطالبة بمنع خوض الحزب السلفى وبقية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، والهيئة القانونية لحزب النور، بعد وصف «الجبهة الشعبية» للحزب السلفى وجميع الأحزاب المنتمية لفصيل الإسلام السياسي، بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة، وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج.
فيما جاء قرار المحكمة بتأجيل دعوى منع حزب النور من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى جلسة 1 أكتوبر، لاستكمال نظر بعض الأوراق الخاصة بالقضية، ولضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن رافع دعوى منع الحزب من الترشح للبرلمان المقبل، ليس ذا صفة قانونية، بدليل أن القاضي طالب بتصحيح شكل الدعوى.
وأشار "مروزق"، في تصريحات صحفية له، إلى أنه لم يتم إخطار الحزب بالدعوى، وهو ما دفع الحزب للتدخل، واستجاب القاضي بقبول طلب ممثل الحزب بعد سداد الرسوم وتم تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضح مساعد رئيس "النور"، أن كلا من الدكتور شادي خضر ومحمد عبد الحميد المحامي، عضوي اللجنة القانونية، حضرا الجلسة ممثلين عن الحزب.
فيما شدد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحزب لا يقوم على أساس ديني، إنما يتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعية له، مشيرًا إلى أن أوراق الحزب القانونية سليمة ولا يوجد به ما يثير الشكوك.
