هولندا تدرس سحب جنسية من الملتحقين بـ«الجماعات الإسلامية»

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الإسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم إدانتهم المسبقة أمام القضاء.

وأكدت الحكومة في رسالة لوزير العدل ايفو اوبستلين إنه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة حتى من دون إدانتهم جنائيًا".

والقرار جزء من سلسلة إجراءات هدفها محاربة المجموعات المتطرفة في وقت ينضم فيه العديد من الغربيين إلى تنظيم الدولة الإٍسلامية أو مجموعات متطرفة أخرى في سوريا والعراق.

ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات التي تخشى حدوث هجمات إرهابية في أوربا بعد عودة هؤلاء.

لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين لأنه "لا يمكن أن يكون أحد من دون جنسية" بحسب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة، وخصوصًا المتحدرين من المغرب.

وأضاف وزير العدل خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أن "سحب الجنسية يعني أن هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد لأنه لن يكون بإمكانهم العودة".

وتوجه نحو 130 مواطنًا هولنديا إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية، وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي.

ونفذ إسلاميون من هولندا تفجيرًا انتحاريًا واحدًا على الأقل في سوريا وآخر في العراق، طبقًا لجهاز مكافحة الإرهاب الهولندي.

واعتقل العديدون للاشتباه بنتيهم التوجه إلى القتال مع الإسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد آخر لمنعهم من السفر.