بالمستندات.. وزير "التعليم" يأمر بالتحقيق في الاستيلاء على ملايين الجنيهات.. «الإدارية» تؤكد صرف 10 ملايين من أموال تظلمات الثانوية العامة على مكافآت العاملين.. 94 موظفًا حصلوا على «مال
أمر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بالتحقيق الفوري في وقائع الاستيلاء على أموال تظلمات الثانوية العامة.
وكان «أبوالنصر»، تلقى تقريرًا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر وهبي، بشأن التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لقيادات وزارة التربية والتعليم من إيرادات لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة.
وزير "التعليم" يأمر بالتحقيق
وأحال وزير التربية والتعليم، التقرير للمستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، «مستشاره القانوني» واللواء نبيل عامر، مستشار تنمية الموارد البشرية، ونصرة مسك، وكيل الوزارة للشئون القانونية والشئون القانونية، للتحقيق الفوري في الموضوع والإفادة.
تقرير سري
التقرير مقيد تحت رقم 2893 / 21 «سري جدا» وتضمن ورود معلومات تفيد وجود العديد من التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالوزارة من إيرادات تظلمات الثانوية العامة بلغت 10 ملايين جنيه.
وبفحص إجراءات صرف مكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة عن العاميين الدراسيين 2010/ 2011 و2011/ 2012 تبين صرف مبالغ مالية لبعض قيادات وزارة التربية والتعليم وبعض العاملين بالإدارات المركزية والعامة بديوان عام الوزارة دون إسناد أي أعمال فعلية لهم في لجان التظلمات، حيث بلغ ما تم صرفه بالمخالفة للقانون ودون وجه حق 701 ألف جنيه.
الاستيلاء على أموال التظلمات
تضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه تم صرف مبلغ 986,5 ألف جنيه مكافآت للجنة التظلمات بالدور الأول مرحلتين أولى وثانية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2010 / 2011 وبحصر المبالغ التي تم صرفها في صورة مكافآت دون وجه حق للعديد من الإدارات بديوان عام وزارة التربية والتعليم تبين أنها تقدر بإجمالي 405,5 ألف جنيه للمسئولين بالتوجيه المالي والإداري والإحصاء والمشتريات والمطبعة ومكتب وزير التربية والتعليم والعلاقات العامة والأمن وهي إدارات لا تؤدي أي أعمال فعلية بلجان التظلمات.
وبالنسبة لمكافآت لجنة تظلمات الثانوية العامة للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2011 / 2012 تم صرف مبلغ مليون و550 ألف جنيه للمشتركين باللجنة وبحصر المبالغ التي تم صرفها كمكافآت دون وجه حق للعديد من قيادات ومسئولي الوزارة السابق الإشارة إليهم 295 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال.
وأكدت الرقابة الإدارية صرف مبلغ 68,223 ألف جنيه دون وجه حق مكافآت للإدارة العامة للامتحانات عن لجنة النظام والمراقبة للوافدين -المرحلة الثانية- بناءً على المذكرة المقدمة من الشئون المالية في 8 يناير2012 والمعتمدة من جمال العربي وزير التربية والتعليم حينذاك رغم عدم وجود هذه اللجنة في القرار الوزاري 365 لسنة 1994، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام يستوجب استرداده لصالح الوزارة.
صرف مكافآت دون وجه حق
وتبين من فحص هيئة الرقابة الإدارية وجود بعض كشوف المكافآت الصادرة من مكتب رئيس قطاع التعليم العام ومستشار الوزير للتطوير الإداري ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير عام الشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمشتريات موجهة إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات لضم الأسماء الواردة بها والبالغة 94 عضوا إلى لجنة التظلمات لصرف مكافآت لهم رغم عدم قيامهم بأي أعمال.
وأفاد محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، حينذاك للرقابة الإدارية بعدم وجود كشوف توزيع للأعمال بالإدارة العامة للامتحانات، وأكد وجود العديد من الأسماء التي اعتادت الصرف كل عام من مكافآت لجنة التظلمات لامتحانات لجنة الثانوية العامة دون قيامهم بأي أعمال فعلية.
طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وزير التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات الأزمة نحو استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق والنظر في تعديل المعدلات الخاصة بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لترشيد الإنفاق حفاظًا على أموال الدولة.
تضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه تم صرف مبلغ 986,5 ألف جنيه مكافآت للجنة التظلمات بالدور الأول مرحلتين أولى وثانية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2010 / 2011 وبحصر المبالغ التي تم صرفها في صورة مكافآت دون وجه حق للعديد من الإدارات بديوان عام وزارة التربية والتعليم تبين أنها تقدر بإجمالي 405,5 ألف جنيه للمسئولين بالتوجيه المالي والإداري والإحصاء والمشتريات والمطبعة ومكتب وزير التربية والتعليم والعلاقات العامة والأمن وهي إدارات لا تؤدي أي أعمال فعلية بلجان التظلمات.
وبالنسبة لمكافآت لجنة تظلمات الثانوية العامة للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2011 / 2012 تم صرف مبلغ مليون و550 ألف جنيه للمشتركين باللجنة وبحصر المبالغ التي تم صرفها كمكافآت دون وجه حق للعديد من قيادات ومسئولي الوزارة السابق الإشارة إليهم 295 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال.
وأكدت الرقابة الإدارية صرف مبلغ 68,223 ألف جنيه دون وجه حق مكافآت للإدارة العامة للامتحانات عن لجنة النظام والمراقبة للوافدين -المرحلة الثانية- بناءً على المذكرة المقدمة من الشئون المالية في 8 يناير2012 والمعتمدة من جمال العربي وزير التربية والتعليم حينذاك رغم عدم وجود هذه اللجنة في القرار الوزاري 365 لسنة 1994، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام يستوجب استرداده لصالح الوزارة.
صرف مكافآت دون وجه حق
وتبين من فحص هيئة الرقابة الإدارية وجود بعض كشوف المكافآت الصادرة من مكتب رئيس قطاع التعليم العام ومستشار الوزير للتطوير الإداري ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير عام الشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمشتريات موجهة إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات لضم الأسماء الواردة بها والبالغة 94 عضوا إلى لجنة التظلمات لصرف مكافآت لهم رغم عدم قيامهم بأي أعمال.
وأفاد محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، حينذاك للرقابة الإدارية بعدم وجود كشوف توزيع للأعمال بالإدارة العامة للامتحانات، وأكد وجود العديد من الأسماء التي اعتادت الصرف كل عام من مكافآت لجنة التظلمات لامتحانات لجنة الثانوية العامة دون قيامهم بأي أعمال فعلية.
طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من وزير التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات الأزمة نحو استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق والنظر في تعديل المعدلات الخاصة بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لترشيد الإنفاق حفاظًا على أموال الدولة.
