الحكومة التونسية المستقيلة تؤكد تمتعها بصلاحيتها حتى تشكيل الجديدة
ذكرت رئاسة الحكومة التونسية المستقيلة أن الاستقالة لن تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها وأنها مازالت تتمتع بكل الصلاحيات.
جاء ذلك فى بيان لرئاسة الحكومة التونسية المستقيلة فى شأن الخلاف حول صلاحياتها والشائع بأنها تقتصر على تصريف الأعمال، وأوضح البيان أن المادة "19" من القانون التأسيسى رقم 6 لسنة 2011 المؤرخ فى 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، يقتضى أن تبقى الحكومة المستقيلة متمتعة بكامل صلاحياتها إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وذكرت رئاسة الحكومة فى بيانها، الصادر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء التونسية، أن هذه المادة تنص بصراحة وبما لا يدع مجالا لأى تأويل على أن "الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها"، وبالتالى فإن استقالة الحكومة الحالية لا يترتب عنها أى أثر قانونى من شأنه أن يحد من المهام الموكلة إليها بموجب المادتين 17 و18 من القانون التأسيسى المشار إليه".
كما أكدت على أن هذا القانون التأسيسى "لم يخول لرئيس الجمهورية ضبط مهام الحكومة وطبيعتها فى إطار قرار جمهورى، ويقتصر القرار الجمهورى على التصريح بقبولاستقالة الحكومة فقط".
ودعت رئاسة الحكومة، فى ختام بيانها، كل المؤسسات السياسية للدولة، إلى النأى بالعمل الحكومى عن كل التجاذبات حفاظا على المصلحة العليا الداخلية والخارجية للبلاد.
جاء ذلك فى بيان لرئاسة الحكومة التونسية المستقيلة فى شأن الخلاف حول صلاحياتها والشائع بأنها تقتصر على تصريف الأعمال، وأوضح البيان أن المادة "19" من القانون التأسيسى رقم 6 لسنة 2011 المؤرخ فى 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، يقتضى أن تبقى الحكومة المستقيلة متمتعة بكامل صلاحياتها إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وذكرت رئاسة الحكومة فى بيانها، الصادر اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء التونسية، أن هذه المادة تنص بصراحة وبما لا يدع مجالا لأى تأويل على أن "الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها"، وبالتالى فإن استقالة الحكومة الحالية لا يترتب عنها أى أثر قانونى من شأنه أن يحد من المهام الموكلة إليها بموجب المادتين 17 و18 من القانون التأسيسى المشار إليه".
كما أكدت على أن هذا القانون التأسيسى "لم يخول لرئيس الجمهورية ضبط مهام الحكومة وطبيعتها فى إطار قرار جمهورى، ويقتصر القرار الجمهورى على التصريح بقبولاستقالة الحكومة فقط".
ودعت رئاسة الحكومة، فى ختام بيانها، كل المؤسسات السياسية للدولة، إلى النأى بالعمل الحكومى عن كل التجاذبات حفاظا على المصلحة العليا الداخلية والخارجية للبلاد.
