«الوزراء» يوافق على تقرير لجنة بدائل الإقراض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على التقرير النهائى للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى المصرى حاليًا لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة.

وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصى التقرير بأن يتم، في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقارى، توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.