بالفيديو.. "الأوراق المالية": قانون سوق المال به الكثير من العوار

طالب عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تعديل منظومة التشريعات الاقتصادية في مصر، وفى مقدمتها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 10 لسنة 2009، والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أن قانون سوق رأس المال يتضمن الكثير من التشوهات، كما أن بعض بنوده بها عوار واضح، الأمر الذي يتطلب تعديل مواد القانون الحالى، بدلًا من استحداث قانون جديد.

وأشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض مواد القانون التي تقف حائلًا أمام انتعاش سوق رأس المال في مصر، وتقديم هذه التعديلات لرئيس الجمهورية لاعتمادها، بدلًا من الانتظار لحين انتخاب البرلمان المقبل، مرجعًا ذلك إلى أن الأوضاع الحالية لا تحتمل أي تأخير.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق؛ وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.