"حماية المستهلك" يحيل شركة بيع أجهزة رياضية للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية والكائنة( شارع حبيب يعقوب – الزيتون – القاهرة وفرعها بالعين السخنة ) وشركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية الكائنة ( 7 تعاونيات سموحة - الالسكندرية ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامهما بإصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى وهو الأمر الذي يوضح اصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب إلى أن احالة شركة مالتى ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء على تلقى شكوتين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور على الاستعمال توقفت الأجهزة عن العمل وباللجوء للشركة المشكو في حقها قامت بمماطلة الشاكيتان بادعاء أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام

ووأوضح أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وتم احالة الأجهزة لهيئة المواصفات والجودة والتي قامت بفحصهما واعداد تقرير فنى بحالتهما انتهى إلى أن العيوب الموجودة بهما هي عيوب صناعة وليست سوء استخدام، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح جهازى المشاية لكلتا الشاكيتان دون تحميلهما اية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها إلى كلا من نيابة الزيتون ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأضاف أن الجهاز قد قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة في ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى إلى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال احالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية والتي اودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية والتي قامت الشركة بفكها واعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح غسالة الشاكية دون تحميلهما اية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها إلى نيابة سيدى جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006