التلاوى: التلاعب بقانون الطفل ينشر ظاهرة الزواج المبكر

رفضت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، تعديل قانون الطفل، وخفض سنة الطفل لأقل من 18 سنة، لتطبيق عقوبات رادعة على المغتصبين والمتحرشين، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ18 عامًا.

وأكدت التلاوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "غرفة الأخبار"، الذي يعرض على قناة "سى.بى.سى إكسترا"، وتقدمه شيرين عفت، ظهر الجمعة، أن خفض سن الأطفال يؤدى إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر، وغيرها من الظواهر المجتمعية السيئة، مقترحة أن يتم وضع قانون رادع ينص على استثناء جرائم التحرش والاغتصاب من تطبيق قانون الطفل.

من ناحية أخرى أشادت التلاوي بمجهودات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتعليماته المشددة بسرعة التعامل مع قضايا التحرش، وتحرير محاضر للضحايا، مما تسبب في تغيير معاملة الضباط وأمناء الشرطة للفتاة الضحية، وبعد أن كان الضابط يقول للفتاة "روحى استرى على نفسك"، ويتعامل باستهزاء مع القضية، أصبح يتعامل مع الأمر بجدية.

ولفتت التلاوي، إلى أن تحرير المحاضر للمتحرشين، به بعض الثغرات، التي تتمثل في كتابة اسم الفتاة وعنوانها، ورقم هاتفها في المحضر، مما يجعل من السهل على أهل المتحرش الوصول للضحية، وتهديدها للتنازل عن المحضر.