وزير الصحة: 105 ملايين نسمة عدد سكان مصر في 2025
قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إن " قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط.
وتابع: قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بنحو 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى نحو 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى نحو 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة).
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة للحد من الزواج المبكر أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وأضاف أنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب بل يكون لها كذلك انعكاساتها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية والتي تقود في مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمراة والتي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هي عليها.
وأشار إلى أن الزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل.
وتابع: علاوة على ذلك فإن صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التي تصاحب الحمل المبكر وفي مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية.
