بالصور.. 19 نقابة لصغار الفلاحين بالمنيا تطالب بتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي.. رفع معاش الفلاح من 350 إلى 1200... حل مشكلة انقطاع المياه عن بعض المناطق... تخفيض فوائد القروض
طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفاء بالحقوق المنصوص عليها في دستور مصر والتي تخص صغار الفلاحين تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعي ومُساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين لاستمرار الزراعة ورفع إنتاجية الأرض والحفاظ على خصوبتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في خطابه الأول عقب احتفال تنصيبه رئيسا للجمهورية مساء الأحد الماضي، أن التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة وسيتواكب معها نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عونا للفلاح المصري.
تعديل القانون بين المالك والمستأجر
يأتي في مقدمة المطالب ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها بحيث لا يقل دخل المستأجر في الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه.
دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى
وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاو وأسمدة ومُبيدات وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعى، والقيام بتوزيع مستلزمات الإنتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل إلى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين غير المستفيدين من الجمعية الزراعية.
توفير مياه رى للأراضى
وفيما يخص مشكلة الري طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وأعمال قواعد عدالة وتوزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
كما ناشدت النقابات الحكومة بضرورة تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة منعا لتحكم محتكرى الأسواق لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل والمبيدات والبذور.
زيادة معاش الفلاح من 350 إلى 1200
وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من ثلاثمائة وخمسين (350) جنيهًا إلى ألف ومئتي (1200) جنيه شهريًا، وأن يشمل استحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث إن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم مصدرًا لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة وخفض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 50 عاما.
كما طالبت بتيسير إعادة انتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛ وضمان تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في مجالس اداراة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا للمادة رقم ( 42 ) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها خاصة الإرشاد الزراعى ومنع الزحف والتعدى على الأراضي الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات، بالإضافة إلى إتاحة القروض الميسرة لصغار الفلاحين من عمال أجرة ومستأجرين وفلاحى الإصلاح الزراعى بفوائد بسيطة.
تخفيض فائدة القرض أسفل 2%
والعمل على تخفيض الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2%، وتقليل الفوائد على القروض الاستثمارية بحيث لا تزيد على 7 %، وزيادة قيمة شرائح القروض وإتاحة التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لصرف قروض لنقابات صغار الفلاحين إلى جانب تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وضمان توفير المرافق اللازمة، وزيادة مساحة الكتلة السكنية وتوفير مساكن ملائمة لصغار الفلاحين.
حل مشكلة البطالة وتوصيل الكهرباء
كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع في كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل على توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة من البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.
يذكر أن نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا ( 19 نقابة ) تضم عمالا زراعيين وعمالا بالأجر اليومى أو فلاحين مالكين لأقل من 3 أفدنة أو مستأجرين، وقد تم إشهار الـ19 نقابة عقب ثورة 25 يناير بدعم من مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا في إطار حملة "حقوق صغار الفلاحين في الدستور" ضمن أنشطة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة والمهمشة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
