مطالب بإعطاء أعضاء جهاز حماية المستهلك حق الضبطية القضائية

قال المحاسب سعد زغلول سيف، أمين عام مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، جامعة عين شمس: إن لدينا مشكلات مزمنة في القوانين والتشريعات المالية، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك والذي تختص أغلب مواده الحالية بأمور تنظيم العمل داخل جهاز حماية المستهلك وليس حماية حقوق المستهلك، مطالبا بإعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز في إطار تشريع يضمن فعاليته، بالإضافة لتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية كهيئة فعالة في حماية المستهلك من بطش الأسعار وجشع التجار.

وأكد في تصريحات خاصة لـــ "فيتو" أن المستشارين بجهاز الحكومة تحمل الموازنة العامة 18 مليار جنيه رواتب، ويتركزون في وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية، ويتقاضون 9% من حجم الرواتب بالجهاز الحكومي في ظل معاناة الميزانية العامة بعجز قد يصل إلى 230 مليار جنيه العام المالي المقبل 2014- 2015، لافتا إلى أن الموازنة العامة تتحمل 20.000 مستشار دون تشريع واضح لأسباب وجودهم وارتفاع رواتبهم، وبالتالي فنحن بحاجة لتشريع لتنظيم هذه المشكلة.

وقال سيف: إنه على الرغم من مساهمة قوانين الاستثمار خلال الأربعة عقود الماضية في دعم مناخ الاستثمار إلا أنها لا تخلو من بعض القصور، متسائلا عن قوانين الاستثمار في التعليم بالصورة التي تدعم الاقتصاد المصري.

وطالب بتشريع شامل لمعالجة مشكلة العشوائيات التي تشكل ضررا على الاقتصاد المصري، وتفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تهميش تقاريره الرقابية.
وأضاف سيف: إن أموال التأمينات والتي تقدر بمبلغ 600 مليار جنيه وهي مبالغ تائهة بين وزارات المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، وهذه الأموال مدرجة من الخزانة العامة للدولة، تحتلج لتشريعات تنظم هذه الأموال ومن ثم استغلالها في أمور تنموية تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.