حماية المستهلك: نجاحنا يتحقق بوصول الشكاوى إلى صفر
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يحاول التصدي للشروط التعسفية بعقود البيع والشراء، لافتا إلى أن القانون الحالي لا يضع ضوابط واضحة لتنظيم إجراءات حجز السلع.
وطالب يعقوب -خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها على الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس- بضرورة أن يتضمن القانون بعد تعديله على اشتراطات واضحة للحجز لتجنب المشكلات التي تعرض على الجهاز.
وأشار إلى ضرورة وجود تشريعات لتنظيم السوق المهنية والفنية، حتى لا يتعرض المستهلك لأي ضرر يتولد نتيجة قلة خبرة من يقدم له الخدمة، مؤكدا على ضرورة تنظيم المسابقات، والتصدي للرسائل الإعلانية على الموبايل، والتي تحصل على التراخيص من وزارة التضامن باعتبارها الجهة التي تعطي تصاريح باليانصيب.
وأضاف يعقوب أن الهدف خلال الفترة القادمة يستهدف اقتصادا مبنيا على انتظام السوق، مؤكدا أن نجاح جهاز حماية المستهلك مرهون بانخفاض الشكاوى المقدمة له حتى تصل لصفر.
ولفت إلى أن الجهاز في ضوء الاختصاصات القانونية له سبق وتصدي لشركات المحمول الثلاث والتي مارست نشاطا احتكاريا من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012، ومن ثم ارتكابهم لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ أنهم قاموا بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا فضلًا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
