يعقوب: قانون حماية المستهلك يشوبه الكثير من السلبيات

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون الحالي 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك، يشوبه العديد من السلبيات، إذ أنه قانون توافقي يخضع الأسواق لقوانين العرض والطلب دون أي ضوابط حقيقية لحماية المستهلك، مؤكدا أن 8 مواد فقط من أصل 24 مادة تراعي حقوق المستهلك في القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها على الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس، تحت رعاية كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس.

وأشار إلى أن الحصول على فاتورة وفقا للقانون اختيارية وليست وجوبية، كما يتيح القانون البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة فقط ولا يلزم بشمولها على البيانات المتعلقة بالسعر والضمان، ويحدد مدة 14 يوما فقط لرد السلعة أو تبديلها، في حين أن هناك سلعا تنتهي صلاحيتها بعد الـ14 يوما، مؤكدا أنه لا توجد نصوص بالقانون تلزم المصنع بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسلعة.

وأضاف يعقوب أننا بحاجة لتشريعات توقف سيل الإعلانات المضللة، وتنظم عمليات البيع عبر الإنترنت، خاصة وأن حجم المبيعات عبر الإنترنت بلغ مليارا و800 مليون جنيه مصري في 2012، في حين بلغ 54 بليون يورو في الاتحاد الأوربي في العام نفسه، ومن المتوقع أن يصل في مصر في عام 2014-2015 لـ15 مليار جنيه.