خبير اقتصادي: تطبيق الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور عادل المهدي الخبير الاقتصادي، أن الحد الأقصى للأجور لا يجب أن يشغل هذه المساحة الكبيرة من اهتمام الرأى العام.
وأوضح أن استثناء طبقات وظيفية ومهن معينة من تطبيق الحد الأقصى جعل من قضية وضع حد أقصى للأجور قضية بالية، ولا فائدة من ورائها سوى إشغال الرأى العام فيما لا فائدة منه.
وقال المهدي لــ"فيتو": إن "القطاع الخاص، والقطاع الاستثمارى غير الرسمى والبالغ نسبته نحو 60%، يحتاج إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ والذي يجب أن تقره الدولة، وتلزم من يعمل على أرضها، ويستفيد بمواردها المختلفة وهو ما يمكن أن يحقق قدراً من العدالة الاجتماعية التي كانت أهم مطالب ثورة 25 يناير".
وأضاف: أن "وضع حد لراتب رئيس الجمهورية يبلغ 42 ألف جنيه قليل ولا يتناسب مع رئيس الجمهورية ولا يساوى راتب موظف في درجة وظيفية متوسطة بأحد البنوك"، مشددًا على أهمية وضع ميزانية خاصة لمنصب رئيس الجمهورية تضمن له حياه كريمة وعدم التعدى على الأموال والممتلكات العامة أثناء وجوده في وظيفته".
