النيابة في قتل اللواء «فراج»: جهاد المتهمين لم يجلب لمصر إلا الخراب

واصل ممثل النيابة في قضية «قتل اللواء نبيل الفراج" بأحداث كرداسة والمتهم فيها 23 متهمًا الترافع أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

أكد ممثل النيابة أن المتهمين الثاني والثامن عشر في القضية دربا باقي المتهمين على استخدام الأسلحة والذخيرة في الوقت الذي تولى فيه المتهمون الثالث والسابع عشر والثاني والعشرين نقل وتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وتساءل ممثل النيابة: لمن توجه تلك الأسلحة ؟ لصدور المصريين الأبرياء أن ما ظنه المتهمون أنه جهاد ماهو إلا جهاد مزعوم لم يجلب لمصر إلا الخراب ولكن الله حفظ مصر والمصريين.

وقال ممثل النيابة في مرافعته: "إن مجموعة من المتهمين كونوا مجموعة تنظيمة تمركزت أعلى كوبري صفط اللبن للتصدي لأية قوات شرطة باتجاهها لكرداسة لفرض هيبة الدولة وكان قوام تلك المجموعة المتهمون «صلاح النحاس وصلاح رشيدة ومصطفى حمزاوي».

وأضاف:" بتاريخ 19 سبتمبر من العام الماضي وفي حين توجه قوات الشرطة لإعادة السيطرة على " كرداسة" وبسط نفوذ الدولة وإعادة هيبتها وأثناء تواجد المجني عليه اللواء الشهيد نبيل فراج في الصفوف الأولى لترتيب جنوده وتوزيع القوات أطلق المتهمين الخامس أحمد ويكة والخامس عشر صلاح النحاس أعيرة نارية تجاه الشهيد ليصاب برصاصة المتهم "ويكا" والتي تم إطلاقها بمهارة ودقة بالغة لا تصدر إلا عن شخص مدرب بعناية وسط ذهول تلاميذ اللواء من ضباط الشرطة في مشهد أبكى الجميع تاركًا خلفه زوجة مترملة وأطفال صغار لا عائل لهم، والذين لن تستقر قلوبهم سوي بالقصاص العادل.

وذكرت مرافعة النيابة أن بعد تلك الحادثة توجهت قوات من الشرطة تجاه بؤرة إرهابية أخرى داخل "كرداسة" ليلقي المتهم السادس محمد القصاص قنبلة يدوية على القوات المكلفة بضبطه ويفر هاربًا.


وشددت المرافعة على أن جميع المتهمين لاذوا بالفرار بعد أن استطاعت الدولة فرضت هيبتها بواسطة رجال الشرطة على المدينة واختبأوا في مزرعة بـ "الخطاطبة" القريبة من سجن القطة والتي استخدموها كمكان مأوى وعقد اجتماعات وتخزين السلاح والذخيرة، وأن المتهم الثاني عشر حال تواجده مع المتهم23 وأثناء توجه قوات من الشرطة للقبض عليهم القوا قنابل يدوية لإزهاق أرواحهم ولكن الله أنجاهم في الوقت المناسب.


كما وجهت النيابة إلى المتورطين بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومى للبلاد.